مجازات جعل اسناد معدنی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۹۴۹۱
معاون معدنی وزیر صمت و دبیر شورای عالی معادن، مجازات جعل اسناد معدنی را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزرای برنا، مصوبه شورای عالی معادن موضوع تجدیدنظر در مفاد مصوبات مورخ ۱۲/ ۲/ ۱۳۹۶ و ۳/ ۵/ ۱۳۹۶ شورای عالی معادن و بخشنامه شماره ۶۰/ ۱۰۹۲۸۶ مورخ ۱/ ۵/ ۱۴۰۱ معاونت معادن و فرآوری مواد ابلاغ شد.
طبق این مصوبه، اگر متقاضی بر مبنای گواهی صلاحیت فنی و مالی جعلی و براساس اسناد خلاف واقع اقدام به اخذ مجوز عملیات معدنی کند، ادارات کل استانی گواهی مزبور و مجوزهای عملیات معدنی صادره در همین زمینه را لغو خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین محرومیت پنج‌ساله مشمولان از انجام فعالیت‌های معدنی و نیز لغو دیگر مجوزهای عملیات معدنی با لحاظ ایراد دفتر حقوقی منتفی و انجام چنین محرومیت‌هایی مستلزم جواز قانونی (حکم قضایی) خواهد بود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا اسناد مجازات جعل معدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۹۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود بررسی شد
به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
کد خبر 6091448
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم